Tripoli Time
سيفن دايز نيوز/ في باردة هي الأولى مما اعتبرها البعض كسرا لجدار الخوف، أقام المئات من الليبيين يوم الثلاثاء 29 نوفمبر اعتصاما أمام نقر رئيس الحكومة في العاصمة طرابلس للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والأسرى।
واتهم المعتصمون من عائلات المفقودين الحكومة بالتقصير وعدم الاهتمام بمصير ذويهم.
كما اشتكى هؤلاء من أن الحكومة لا تبذل أي جهد في تتبع أماكن اعتقال الآلاف من الليبيين الذين لم يعد أحد يعرف إن كانوا أحياء أم أمواتا.
وحسب تقرير لوكالة سيفن دايز نيوز فإن عدد المعتقلين والمفقودين قد بلغ 37487 حالة، وهو رقم يجعل من هذا الملف لوحده مأساة إنسانية بامتياز، إذ أن أقارب هؤلاء من المهتمين بمصيرهم سيكون كبيرا جدا.
وكان تقرير للأمم المتحدة قد تحدث عن 7000 آلاف حالة، بينما ذهب لويس مورينو أوكامبو رئيس الجنائية إلى أن الرقم قد بلغ 20000 ،غير أن الظاهر أن المقصود بكلام أوكامبو هو الحديث عن المفقودين الذين لا خبر عنهم وليس عن المعتقلين والأسرى.
ويرى مهتمون بشأن حقوق الإنسان أن المطلوب أن تقوم منظمات حقوقية في ليبيا بتأمين الناس لخروجهم من صمتهم للمطالبة بمعرفة مصير ذويهم، كما أن على الأهالي أن ينسقوا بينهم للقيام باعتصامات حقيقية وليست محتشمة، للمطالابة بحسم هذا الملف.
عقدة المنشار في هذا الأمر تتمثل في كون هؤلاء المعتقلين ليسوا في يد دولة منظمة لها سلطتها على كافة البلاد، لأن الواقع يقول أن هؤلاء المعتقلين هم مجرد رهائن في أيدي عصابات تتاجر بهم وتتحكم في مصائرهم خارج كل أطر القانون، وهو ما يستدعي تدخل جهات خارجية المطلوب منها اليوم أن تفتك هؤلاء الرهائن من أيدي هذه العصابات.
واتهم المعتصمون من عائلات المفقودين الحكومة بالتقصير وعدم الاهتمام بمصير ذويهم.
كما اشتكى هؤلاء من أن الحكومة لا تبذل أي جهد في تتبع أماكن اعتقال الآلاف من الليبيين الذين لم يعد أحد يعرف إن كانوا أحياء أم أمواتا.
وحسب تقرير لوكالة سيفن دايز نيوز فإن عدد المعتقلين والمفقودين قد بلغ 37487 حالة، وهو رقم يجعل من هذا الملف لوحده مأساة إنسانية بامتياز، إذ أن أقارب هؤلاء من المهتمين بمصيرهم سيكون كبيرا جدا.
وكان تقرير للأمم المتحدة قد تحدث عن 7000 آلاف حالة، بينما ذهب لويس مورينو أوكامبو رئيس الجنائية إلى أن الرقم قد بلغ 20000 ،غير أن الظاهر أن المقصود بكلام أوكامبو هو الحديث عن المفقودين الذين لا خبر عنهم وليس عن المعتقلين والأسرى.
ويرى مهتمون بشأن حقوق الإنسان أن المطلوب أن تقوم منظمات حقوقية في ليبيا بتأمين الناس لخروجهم من صمتهم للمطالبة بمعرفة مصير ذويهم، كما أن على الأهالي أن ينسقوا بينهم للقيام باعتصامات حقيقية وليست محتشمة، للمطالابة بحسم هذا الملف.
عقدة المنشار في هذا الأمر تتمثل في كون هؤلاء المعتقلين ليسوا في يد دولة منظمة لها سلطتها على كافة البلاد، لأن الواقع يقول أن هؤلاء المعتقلين هم مجرد رهائن في أيدي عصابات تتاجر بهم وتتحكم في مصائرهم خارج كل أطر القانون، وهو ما يستدعي تدخل جهات خارجية المطلوب منها اليوم أن تفتك هؤلاء الرهائن من أيدي هذه العصابات.
